به گزارش نبض بورس؛ در حالی که بحران یارانهها و رشد بیرویه مصرف گازوئیل در ناوگان حملونقل کشور مدتهاست صدای کارشناسان را درآورده، هیئت وزیران بالاخره تصمیمی تازه گرفت؛ تصمیمی که میتواند نظم تازهای بر توزیع سوخت حاکم کند، اما همزمان، نگرانیهای تازهای درباره آثار تورمی و فسادزا بودن چندنرخی شدن گازوئیل ایجاد کرده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران که به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب و بهتازگی رسانهای شده، گازوئیل از این پس در سه پلکان قیمتی عرضه خواهد شد؛ نرخ اول (سهمیهای و مصوب)، اما دو نرخ جدید با عنوان «نیمهیارانهای» و «آزاد» به سازوکار توزیع سوخت افزوده میشود.
طبق مفاد مصوبه، نرخ پلکان دوم معادل ۵۰ درصد قیمت خرید نفتگاز از پالایشگاهها و پلکان سوم برابر با قیمت کامل پالایشگاهی تعیین شده است. هرچند هنوز رقمهای دقیق و زمان اجرای این مصوبه مهم اعلام نشده، اما همین تقسیمبندی نشان میدهد دولت قصد دارد عملاً بخشی از بار مالی پرداخت یارانه به این سوخت پرمصرف را به گردن مصرفکننده بیندازد.
مبنای اجرای این طرح، «بارنامه الکترونیکی برخط» است؛ یعنی خودروهای حمل بار و مسافر، تنها در صورتی از یارانه گازوئیل بهرهمند میشوند که سند حمل فعال داشته باشند و در مسیر تعیینشده تردد کنند. در غیر این صورت، یا باید از سهمیه نیمهیارانهای تا سقف دوبار در ماه استفاده کنند یا گازوئیل را به نرخ آزاد بخرند. این یعنی خودروهایی که سند حمل ندارند یا از مسیر تعیینشده خارج میشوند، دیگر یارانهای در کار نخواهد بود.
در تبصره دیگری از این آییننامه، تأکید شده که عرضه گازوئیل با کارت اضطراری جایگاهها تنها با تشخیص شرکت ملی پخش و صرفاً با نرخ آزاد (پلکان سوم) مجاز است. این بند، عملاً راه را بر دور زدن سهمیهها بسته و عرضه بدون سند رسمی را به حداقل میرساند.
مصوبه جدید بر پایه مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و با پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارتخانههای راه و کشور تدوین شده؛ نشانهای روشن از عزم دولت برای هدفمند کردن یارانهها و کنترل مصرف سوخت، بهویژه در ناوگان حملونقل سنگین.
با این حال، نبود اطلاعات دقیق درباره زمان اجرا و نرخهای نهایی، ابهامهای زیادی ایجاد کرده است. آیا زیرساختهای سامانهای برای اجرای سراسری این طرح آمادهاند؟ آیا نظام حملونقل کشور که هنوز با مشکلاتی چون نوسازی ناوگان و کمبود بارنامه دستوپنجه نرم میکند، ظرفیت پذیرش چنین تغییری را دارد؟